الحكم على شرطيين مصريين بالسجن سبع سنوات في مقتل خالد سعيد

اصدرت محكمة مصرية الاربعاء حكما على شرطيين بالسجن سبع سنوات بعد ان ادانتهما لضلوعهما في مقتل خالد سعيد عام 2010 والذي اصبح رمزا لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان محكمة جنايات الاسكندرية حكمت على شرطيين من قسم شرطة سيدي جابر بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مقتل خالد سعيد. وفي حزيران/يونيو العام الماضي قام الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان بجر خالد من مقهى للانترنت وضرباه ضربا مبرحا على مراى من الناس في شارع مزدحم بالاسكندرية.

وتسببت وفاة خالد سعيد في اثارة احتجاجات حاشدة في البلاد بعد اطلاق صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيسبوك -- ما ساعد في اطلاق انتفاضة اطاحت بحسني مبارك في فبراير الماضي. وكان تقرير اولي للحكومة قال ان خالد سعيد توفي نتيجة اختناقه بمخدرات، الا ان لجنة ناقضت ذلك في سبتمبر الماضي.

ورغم صور جثة خالد سعيد التي اظهرت تهشم وجهه وفقدانه شفته السفلى، الا ان رئيس الطب الشرعي في ذلك الوقت قال خالد سعيد توفي تنيجة ابتلاعه كيسا من المخدرات. الا ان اللجنة الطبية ذكرت في تقريرها ان خالد سعيد توفي نتيجة الاختناق بعد تعرضه للضرب، كما تم وضع كيس في فمه بعد ان اغمي عليه.

وقال نشطاء حملة "كلنا خالد سعيد" ان الحكم في القضية برأ اسم خالد، الا ان الحكم كان متساهلا. وقالت مجموعة "كلنا خالد سعيد" على موقعها على الفيسبوك ان الحكم اليوم "رسالة إلى كل من اتهم خالد بانه شهيد بانجو (مخدرات)". واضاف "أما بخصوص قتلته" فالقضية لم تنته وحق خالد يجب ان يرجع. ودعوا الى محاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب والاهانة التي تعرض لها المصريين، حسب ما جاء في الموقع.

وكان النائب المصري العام السابق قد اقفل التحقيق وامر بدفن خالد سعيد. الا ان تصاعد الاحتجاجات الشعبية دفعت الى اجراء تحقيق جديد في القضية وتحويلها الى المحكمة. وكان الغضب من التعذيب الذي تمارسه الشرطة المحرك وراء الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي ادت في النهاية الى الاطاحة بالرئيس المصري السابق. والشهر الماضي قالت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن ان المعتقلين "لا زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة" في مصر بعد نشر شريط فيديو على الانترنت يظهر ضباطا يعتدون على معتقلين اثنين.